تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵

در روزهای گذشته تلاش‌هایی برای تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای پایه و انتقال مدیریت آن‌ها به وزارت بهداشت درحال انجام است. در صورتیکه این اتفاق در برنامه ششم توسعه بیفتد، نه‌تنها مغایر با سیاست‌های کلی سلامت خواهد بود بلکه آزموده‌ای است که آزمودن دوباره آن عاقلانه به نظر نمی‌رسد. وزارت بهداشت نمی تواند خود تامین مالی را نیز به عهده بگیرد اما سیاست های تامین مالی بایستی با هماهنگی وزارت بهداشت تدوین و اجرا شود. دو عامل، نگرانی ها نسبت به انتقال منابع به وزارت بهداشت را تشدید کرده است، اول عملکرد این وزارت بهداشت در نحوه تولیت و دوم وضعیت نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع در این وزارتخانه. از سوی دیگر در حاضر وزارت بهداشت خود عهده دار ارائه خدمت نیز می باشد و مجلس بایستی در راستای اجرای سیاست‌های کلی سلامت، اقدامی اولویت‌دار در جهت تفکیک ارائه خدمت از وزارت بهداشت را مدنظر داشته باشد. وزارت بهداشت مکلف بود ظرف مدت ۱ سال، «برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.» نگاهی به وضعیت ۶ سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها وزارت بهداشت در راستای اجرای برنامه پنجم، تلاش چندانی انجام نداده بلکه در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم که توسط دولت محترم به مجلس داده شد، برخی بندهای مشابه برنامه پنجم نیز حذف شده و یا استثنائاتی خورده است.

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
Friday, 19 Jan 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-