تاریخ خبر : پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵

اواسط اردیبهشت‌ماه ۹۵، فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای رسانه‌ای منتشر شد که بازتاب زیادی در جامعه داشت و منجر به استعفای رئیس بیمه مرکزی شد. متعاقب این اتفاق، موج وسیعی از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی مانند مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی از بانک‌ها در رسانه‌ها آغاز شد که در اواخر بهار و اوایل تابستان به اوج خود رسید و استعفای اعضای هیئت‌مدیره صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه‌ای و بانکی کشور را در پی داشت. افشای این فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی که در جامعه به «فیش‌های نجومی» مشهور شدند، شوک سنگینی برای مردم بود و ضربه مهمی به اعتماد آن‌ها به نظام وارد کرد؛ مردمی که به‌سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوء تدبیرهای مدیران در اداره کشور را به دوش ‌می‌کشند. همچنین افشای این فیش‌های حقوقی، واکنش شدید رسانه‌ها و مسئولین ارشد نظام را در پی داشت و مطالبه اجتماعی وسیعی برای اصلاح این وضعیت به وجود آمد. به‌عنوان‌مثال، رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر (۱۶ تیر)، ضمن اشاره به «نامشروع و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» بودن چنین پرداخت و دریافت‌هایی، بر برخورد قاطعانه مسئولان با این پدیده زشت و برکناری افراد مرتبط با این موضوع و همچنین بازگشت این دریافتی‌ها تأکید کردند. در همین راستا، بخش‌های مختلف نظام اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دادند:

– بررسی فیش‌های حقوقی مدیران کشور بخصوص مدیران دولتی و تلاش برای بازگرداندن دریافتی‌های غیرقانونی به بیت‌المال

– تحلیل ریشه‌های قانونی پرداخت این حقوق و تلاش برای اصلاح آن‌ و همچنین تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق‌ مدیران

–  تلاش برای انتشار عمومی و مستمر فیش‌های حقوقی و کلیه دریافتی‌های مدیران

گروهی از نمایندگان مجلس، طرح دوفوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» را ارائه دادند که بررسی یک‌فوریتی آن در تیرماه، به تصویب رسید. اوایل مهرماه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جزئیات این طرح را با تغییرات زیادی به تصویب رساند که با طرح اولیه نمایندگان مجلس تفاوت‌های مهمی داشت. درنهایت، کلیات این طرح در جلسه ۲۳ آبان ماه مجلس رد شد. مهم‌ترین بند طرح اولیه مجلس که در اصلاحات کمیسیون اصل ۹۰ حذف شد، بند ۳ آن بود: «حقوق، مزایا، پاداش و کلیه دریافتی‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود».

رئیس‌جمهور هم با انتشار بیانیه‌ای ۹ ماده‌ای در تاریخ ۱۴ تیرماه درباره اقدامات دولت درباره برخورد با فیش‌های نجومی اعلام کرد که دولت به‌منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­ها و رفع خلأها یا ابهامات قانونی در این زمینه، لایحه مربوطه را به‌فوریت تهیه‌کرده و به مجلس تقدیم خواهد کرد. در بخشی از بند ۴ این بیانیه با تعیین مهلت زمانی یک‌ماهه، آمده بود: «تمامی دستگاه­ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید». تاکنون خبری از انتشار عمومی حقوق و مزایا کلیه مقامات کشوری و لشکری و تقدیم لایحه دولت به‌منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­ها به مجلس نشده است.

البته تدوین سازوکارهایی برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی (غیرمتعارف) به مدیران در بخش عمومی (سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی) دغدغه‌ای نیست که منحصر به کشورمان ‌باشد بلکه این موضوع سال‌هاست که در کشورهای مختلف جهان مطرح است. بررسی تجربیات جهانی در این زمینه نشان می‌دهد که صرفاً از طریق بهبود قانون‌گذاری یا افزایش نظارت درونی (مثلاً تعیین سقف حقوق)، فساد در حوزه پرداخت‌های بخش عمومی کاهش نخواهد یافت؛ بلکه «شفافیت روابط مالی در مناسبات بخش عمومی» دارای نقش کلیدی در این زمینه است و باید این موضوع در کشورمان نیز موردتوجه قرار گیرد.

به‌صورت کلی، در حوزه شفافیت پرداخت‌ها (دریافتی‌ها) به مدیران از منابع بخش عمومی، سه روش متعارف برای گزارش دهی وجود دارد:

الف- اطلاعات دریافتی‌ها گزارش می‌شود ولی این گزارش صرفاً برای استفاده مراجع نظارتی است  و عموم مردم امکان دسترسی به آن‌ها را ندارند.

ب- اطلاعات دریافتی‌ها برای استفاده مراجع نظارتی گزارش می‌شود، اما عموم مردم نیز طبق رویه‌ها یا قوانین کشوری مربوط به آزادی اطلاعات، حق مطالبه و دسترسی به این اطلاعات را دارند. در این حالت، معمولاً نهادهای تحقیقاتی یا سازمان‌های مردم‌نهاد، با استناد به قوانین مذکور، اطلاعات دریافتی‌ها را درخواست کرده و پس از آماده‌سازی، برای اطلاع عموم مردم منتشر می‌کنند.

ج- اطلاعات اگرچه برای استفاده مراجع نظارتی تهیه می‌شود اما انتشار عمومی نیز می‌شوند.

بسیاری از کشورهای جهان مانند آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، گرجستان، لیتوانی، کرواسی، هند، افغانستان، اندونزی و آفریقای جنوبی از روش سوم استفاده می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، در بسیاری از ایالت‌های کانادا، مطابق قانون افشای پرداخت‌های بخش عمومی، دریافتی‌های تمام مدیران یا کارکنان شاغل در بخش عمومی که بالای رقم خاصی دریافت می‌کنند (مثلاً ۱۰۰ هزار دلار در سال یا میانگین ۸۳۰۰ دلار در ماه برای ایالت اونتاریو کانادا) به‌ تفکیک بخش و دستگاه با ذکر نام فرد و میزان دریافتی بر روی اینترنت منتشر می‌شود. این فهرست، ازآنجایی‌که به‌مثابه‌ تاباندن نور شفافیت بر روی پرداختی‌ها است، فهرست نور آفتاب نامیده می‌شود. فهرست نور آفتاب ایالت اونتاریو در زیر آمده است:

مدافعان روش اول اعتقاد دارند که با استفاده از این روش می‌توان وضعیت حقوق و مزایای مدیران را با حداقل حاشیه‌سازی برای حاکمیت، سروسامان داد. بااین‌وجود، استفاده از این روش وقتی کارایی مناسبی دارد که اولاً: نهادهای نظارتی توان کافی برای برخورد با این تخلفات داشته باشند و ثانیاً: امکان تبانی بین مدیران و نهادهای نظارتی وجود نداشته باشد.

مدافعان روش دوم معتقدند با استفاده از این روش هم وضعیت حقوق و مزایای مدیران با حداقل حاشیه ساماندهی می‌شود و هم از ظرفیت مردمی برای اصلاح این وضعیت استفاده خواهد شد. بااین‌وجود، این سؤال مطرح است که اگر امکان افشای عمومی این اطلاعات وجود دارد، چرا باید این کار را معطل به سازوکارهای دیگری کرد؟

مدافعان روش سوم هم اعتقاد دارند که با استفاده از این روش، ظرفیت نظارت مردمی فعال می‌شود و اعتماد عمومی به حاکمیت افزایش می‌یابد زیرا اولاً: بستر تبانی‌های احتمالی بین مدیران و نهادهای نظارتی از بین می‌رود؛ ثانیاً: امکان تعلل مدیران برای ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات غلط توسط آن‌ها، به حداقل می‌رسد و ثالثاً: راندمان کاری مدیران هم به‌مرور افزایش خواهد یافت. بااین‌وجود، استفاده از این روش احتمال دارد حاشیه‌هایی برای حاکمیت به دنبال داشته باشد.

درهرصورت، دولت آینده نمی‌تواند مطالبه عمومی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایای مدیران را نادیده بگیرد و باید برنامه مشخصی درزمینه شفافیت پرداختی‌ها داشته باشد و یکی از سه راهکار فوق را انتخاب کند. درواقع، دولت آینده باید تصمیم بگیرد که به دنبال پیاده‌سازی کدام‌یک از راهکارها است و این راهکار را در چه سطحی از مدیران اجرا خواهد کرد؟

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
Saturday, 16 Dec 2017
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
آخرین اخبار
-