تاریخ خبر : یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۱ و پس از اعمال شدیدترین تحریم‌های مالی و اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل، اقتصاد ایران دچار شوک‌های شدیدی در بازار ارز شد. صنایع و فعالیت‌های اقتصادی مختلفی که به نرخ ارز وابستگی بالایی داشتند دچار مشکلات جدی شدند. تحریم بانک مرکزی و شبکه بانکی که منجر به کاهش بسیار شدید تعاملات خارجی بانکی ایران شد و نیز ایجاد محدودیت در صادرات نفت خام به‌طوری‌که صادرات نفت خام ایران از ۲.۴ میلیون بشکه به حدود یک‌میلیون بشکه در روز رسید، و در کنار آن مانع‌تراشی بر سر دریافت درآمدهای نفتی، شرایط بسیار سختی برای اقتصاد نفتی کشور ایجاد کرد. تورم نزدیک به ۴۰ درصدی و ناتوانی دولت در پیشبرد برنامه‌های عمرانی خود به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد دو نمونه از وضعیت دشوار اقتصادی در آن زمان بود.

وضعیت به وجود آمده بحث‌های فراوانی را پیرامون عوامل ایجادکننده آن برانگیخت. در این میان دو رویکرد اصلی اما کاملاً متفاوت در تحلیل آن وضعیت مطرح بود. یک رویکرد، علت به‌هم‌ریختگی اقتصاد را در بیرون از مرزهای کشور جستجو می‌کرد و تحریم‌ها را عامل اصلی ایجاد آن شرایط می‌دانست اما رویکرد دیگر تحریم را تنها عاملی برای نمایان ساختن و به‌نوعی تشدیدکننده وضعیت بد اقتصادی می‌دانستند و علت اصلی را در اقتصاد بیمار ایران یعنی درون مرزهای کشور جستجو می‌کردند.

درنتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و پیروزی دکتر حسن روحانی، رویکرد اول بود که قدرت سیاسی در کشور را به دست گرفت. آقای دکتر روحانی اقتصاد و سیاست خارجی را به‌عنوان دو اولویت دولت خود اعلام کردند. درنتیجه دولت یازدهم بخش مهمی از انرژی و توان خود را برای برطرف ساختن علت اصلی مشکلات اقتصادی از منظر خود، یعنی تحریم‌های اقتصادی غرب، گذاشت. دولت یازدهم بهترین مسیر برای رفع تحریم‌های اقتصادی را مذاکره جدی با قدرت‌های بین‌المللی می‌دانست. لذا مذاکرات هسته‌ای از همان ابتدای دولت با جدیت آغاز و ظرف مدت سه ماه به توافق اولیه منجر شد. «توافق ژنو» در آذر ۱۳۹۲ امضا و از یک ماه بعد یعنی دی‌ماه همان سال اجرایی شد. در این توافق، ایران، با پذیرش محدودیت‌هایی در فعالیت‌های هسته‌ای خود امتیازهای محدودی در رفع تحریم‌ها به دست آورد که مهم‌ترین آن دریافت ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه‌شده خود در طول زمان اجرای توافق بود. هرچند موانع موجود ناشی از برداشته نشدن تحریم‌های ثانویه بانکی، اجازه نداد تا ایران از این امتیاز بهره کافی را ببرد.

در ابتدا بنا بود توافق ژنو ۶ ماهه باشد تا پس‌ازآن توافق جامع هسته‌ای حاصل شود، اما به دلیل پیچیده بودن مذاکرات و گسترده بودن ابعاد آن،‌ ۱۳ ماه دیگر تمدید شد و در تیرماه ۱۳۹۴ بود که توافق جامع هسته‌ای به نام «برجام» به دست آمد. با پذیرش این توافق از سوی ایران و ۵+۱ روند اجرایی شدن آغاز شد. ابتدا قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و سه ماه فرصت بررسی به طرف‌های توافق داده شد. در مدت سه ماه در ایران و آمریکا توافق‌نامه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به رد نشدن آن در هیچ‌یک از دو کشور، وارد مرحله اجرا شد. در ایران، مقام معظم رهبری شروط نه‌گانه‌ای برای اجرای برجام و یک هیئت نظارت بر اجرای برجام نیز تعیین کردند.

با اجرایی شدن توافق جامع، ایران تعهدات خودش را اجرا کرد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از راستی آزمایی آن‌ها گزارش خود را مبنی بر انجام تعهدات توسط ایران، منتشر کرد. بر این اساس در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ «روز اجرا» فرارسید. در این روز برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا، اروپا و سازمان ملل وارد مرحله عملیاتی شد. به‌عبارت‌دیگر امتیازهای گرفته‌شده توسط ایران از این روز قابل نقد شدن بود.

برداشتن تحریم‌های ثانویه اقتصادی از مهم‌ترین مطالبات طرف‌ ایرانی در طول مذاکرات بود و این توقع در میان طرف ایرانی ایجاد شده بود که با فرارسیدن روز اجرا شرایط محیطی اقتصاد ایران به حالت قبل از تحریم‌ها بازخواهد گشت. در حال حاضر و باگذشت نزدیک به یک سال از زمان برداشتن تحریم‌ها آثار واقعی برجام بر حوزه اقتصاد قابل‌مشاهده و ارزیابی است. مجلس شورای اسلامی در گزارش اول خود از روند اجرای برجام به این آثار اشاره می‌کند. افزایش فروش نفت خام ایران، استفاده از بیمه‌های بین‌المللی،‌ خارج شدن ۶۰۶ شخص و نهاد ایرانی از لیست تحریمی،‌ از بلوکه خارج شدن پول‌های ایران در خارج ازجمله آثاری است که مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده است. همچنین در این گزارش چندین بار به محدودیت‌های باقی‌مانده در روابط بانکی اشاره می‌کند که سبب شده است ایران نتواند از عواید حاصل از فروش نفت و همچنین منابع مالی آزادشده بهره ببرد. در گزارش مجلس آمده است: « بخش قابل‌توجهی از وجوه مسدود شده ایران در خارج از کشور، رفع تحریم شده است، امّا نقل‌وانتقال و تبدیلات ارزی این وجوه همچنان با مشکلات و محدودیت‌‌های ناشی از تحریم‌های گذشته روبه‌روست». در این گزارش به‌صراحت بیان شده است که :« در خصوص رفع تحریم‌های اقتصادی، مقصود دولت و ملت ایران در حدود مورد انتظار محقق نشده است». بر این اساس مسئله تحریم‌های مالی ایران کماکان باقی مانده است. عدم توانایی بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن قیمت ارز و به حرکت درنیامدن موتور پروژه‌های عمرانی از سوی دولت نیز مؤید گزاره‌های فوق است.

مسئولین ایرانی شرایط به وجود آمده را ناشی از بدعهدی طرف مقابل در اجرای برجام می‌دانند؛ اما آمریکا در دفعات مختلف اعلام کرده است که تمامی تعهدات خود را منطبق با برجام عمل کرده است. وزارت امور خارجه ایران که وظیفه ارائه گزارش‌های سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد نیز در سه گزارش رسمی خود بیشتر موانع را ناشی از موضوعات غیربرجامی دانسته و می‌توان گفت که ازنظر وزارت خارجه ایران مشکل اصلی بدعهدی آمریکا نیست.

علی‌ای‌حال فارغ از اینکه ریشه مشکلات ناشی از بدعهدی است یا ناشی از ایرادات متن برجام، دو رویکرد در حال پروبال گرفتن در فضای تصمیم گیران ایرانی است. یک رویکرد راه‌حل خروج از وضعیت موجود را در تکرار کردن مدل برجام می‌داند و معتقد است با برجام بخشی از تحریم‌ها برطرف شده اما بخش دیگری از تحریم‌ها که سبب شده تا ایران نتواند بهره کامل از برجام ببرد، باقی مانده است و برای برداشتن آن‌ها باید مدل برجام را تکرار کرد. با این کار می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کرد. رویکرد دیگر راه‌حل را در توجه به ریشه‌های واقعی مشکلات اقتصادی کشور می‌داند که باید در داخل کشور جستجو شود و معتقد است با تکرار کردن مدل برجام هیچ‌کدام از آن‌ها برطرف نخواهد شد و تنها با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی است که می‌توان آن‌ها را برطرف کرد.

دولت دوازدهم فارغ از هر گرایش سیاسی که دارد با این مسئله روبه‌رو است و رئیس‌جمهور آینده نیاز دارد تا مسیر خود را به‌درستی انتخاب کند. انتخابی که آثار فراوانی بر پیشرفت یا عقب‌گرد ملت بزرگ ایران دارد.

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
Tuesday, 25 Jul 2017
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
آخرین اخبار
-