تاریخ خبر : شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

از حیث جمعیت، جایگاه اجتماعی، تأثیرگذاری بر اجتماع و پایداری خانواده، زنان خانه‌دار از مهم‌ترین اقشار یک جامعه محسوب می‌شوند. آنان وظایف خطیر و حساس حفظ خانواده، حمایت از همسران و پرورش نسل را بر عهده دارند و بنابراین توجه به حقوق اجتماعی آن‌ها یک امر ضروری است.

زنان خانه‌دار با جمعیت ۲۱ میلیون نفری حدود ۵۵ درصد از جمعیت زنان کشور را تشکیل می‌دهند[i] که نیازمند حمایت درزمینه بازنشستگی، ازکارافتادگی و از همه مهم‌تر حمایت در دوران بارداری و تربیت فرزند هستند. زنان خانه‌دار با بذل عمر خود برای پرورش فرزندان و حمایت از همسر، آینده‌ی مادی نامشخصی دارند چراکه حمایت مناسب فرزندان از آنان در دوران سالمندی، ازکارافتادگی و بیماری، تضمین‌شده نیست. همچنین به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول و منطقی نیست که برای زنان خانه‌دار بعد از یک‌عمر تلاش و خدمت مثلا در دوران پیری مشکل اقتصادی ایجاد شود.

به‌علاوه زنان خانه‌داری که تحت تکفل بیمه‌ی همسر خود نیستند، در مواقع بروز بیماری، بارداری، زایمان و ازکارافتادگی نباید دغدغه‌‌ی هزینه‌های درمانی و مراقبتی را داشته باشند. در همین راستا، زنان خانه‌دار باید تحت پوشش حمایت‌های بیمه سلامت و بیمه بازنشستگی قرار بگیرند تا بتوانند با فراغ بال از این شرایط به‌راحتی عبور کنند.

در کنار عوامل فوق که حق طبیعی یکایک افراد هر جامعه است، ضرورت ارج نهادن به جایگاه زنان خانه‌دار، به‌عنوان مهم‌ترین قشر جامعه با کم‌ترین میزان بهره‌مندی از امکانات عمومی مطرح است. زنان خانه‌دار برخلاف میزان تأثیری که در جامعه دارند تاکنون جایگاهی در سیاست‌های ارتقای رفاه اجتماعی نداشته‌اند، درنتیجه ضروری است که ارتقای مادی و معنوی آنان در بستر خانواده به‌طور ملموسی پیگیری شود.

اصل ۲۹  قانون اساسی تصریح می‌کند: «برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ ازنظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏‌سرپرستی‏، درراه ماندگی، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‌صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏‏ همگانی است‏. طبق‏ قوانین، دولت‏ موظف‏ است‏‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ همه افراد تأمین‏ کند. به‌علاوه در برخی بندهای اصل ۲۱  قانون اساسی آمده است: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:

‎‎‎‎‎‎۱ – ایجاد زمینه‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.

‎‎‎‎‎‎۲ – حمایت‏ مادران‏، بخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‌سرپرست.

‎‎‎‎‎‎۴ – ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سال‌خورده‏ و بی‏سرپرست»‏.

بیمه‌ی اجتماعی به مفهوم عام خود برنامه‌ای است که طی آن افراد یک اجتماع با پرداخت حق بیمه از جانب خود، کارفرما، دولت یا یک ارگان حمایتی، در صورت تحقق شرایط و وقوع خطراتی مانند بیماری، بیکاری، سالمندی، ازکارافتادگی و فوت حمایت می‌شوند. این بیمه به‌طور ویژه برای زنان خانه‌دار یک حق قانونی است که سابقه‌ی پیگیری آن در دولت‌های گذشته به سال ۱۳۷۸ برمی‌گردد.

هیئت دولت در تصویب‌نامه‌ای ویژه در سال ۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد طرح بیمه زنان خانه‌دار را تهیه و تدوین کند. این طرح به‌صورت آزمایشی با عنوان «صندوق تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار» در سال ۱۳۸۱ با مسئولیت سازمان بهزیستی برای حمایت از این گروه با یک سازوکار ناکارآمد که منابع مالی پایداری نداشت و به بودجه‌ی سالانه وابسته بود تدوین و اجرایی شد که پس از سه سال شکست خورد و کنار گذاشته شد. در سال ۱۳۸۵ این طرح موردبازنگری قرار گرفت و طی آن با تغییراتی که در قانون تأمین اجتماعی کشور ایجاد شد، سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۷ زنان خانه‌دار را با رعایت شرایط مقرر در بیمه مشاغل آزاد، در زمره مشمولان این نوع پوشش بیمه‌ای قرار داد که طی آن زنان خانه‌دار در صورت تمایل می‌توانند با عنوان «خانه‌دار» با تکمیل فرم خود اظهاری و انعقاد قرارداد و پرداخت میزان تعرفه‌ی حق بیمه‌ی اعلام‌شده در هرسال از سوی خود از تعهدات قانونی این قرارداد برخوردار شوند. باوجود جمعیت ۲۰ میلیونی این گروه، تاکنون فقط ۴۳۰ هزار نفر در این بیمه ثبت‌نام کردند. حق بیمه موردنیاز برای بهره‌مندی در سال ۱۳۹۵ از این طرح از قرار زیر است:

نوع پوشش

میزان پرداخت سالانه با نرخ سال ۹۵

بازنشستگی

۱٫۱۶۹٫۵۰۰ تومان

بازنشستگی و فوت

۱٫۳۶۴٫۵۰۰ تومان

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

۱٫۷۵۴٫۰۰۰ تومان

به دلیل بار مالی این قرارداد و نبود تمکن مالی در بین زنان خانه‌دار این طرح مورد استقبال قرار نگرفته است. اما از سال ۱۳۸۹ وزارت رفاه قصد داشت ذیل طرح «بیمه فراگیر اجتماعی»، که یکی از مواد اختیاری قانون برنامه پنجم توسعه است، زنان خانه‌دار را تحت پوشش قرار دهد، اما علیرغم اینکه در آستانه پایان مهلت اجرای قانون برنامه پنجم قرار داریم، لایحه مربوطه هنوز به مجلس نرسیده است. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز که در سال ۱۳۹۲ یک لایحه‌ی مجزا برای این بیمه تدوین کرد به دلیل جلوگیری از موازی‌سازی با لایحه وزارت رفاه، لایحه‌ی خود را به تعلیق درآورد که از سرنوشت آن اخبار چندانی منتشر نمی‌شود. باگذشت ۱۷ سال از مصوبه‌ی هیئت دولت، هنوز زنان خانه‌دار به حقوق قانونی خود نرسیده‌اند. بنابراین لازم است دولت دوازدهم با لحاظ تجربه‌ی طرح‌های قبلی از هم‌اکنون پیگیر یک برنامه‌‌ی مؤثر باشد. بعلاوه اجرای همگانی طرح بیمه زنان خانه‌دار یک پایگاه داده‌ جامعی از مادران برای شناسایی مسائل این حوزه و برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها به وجود می‌آورد. لازم است دولت آینده تعیین کند تا برای حمایت از این قشر بسیار تأثیرگذار و بااهمیت، اجرای همگانی طرح بیمه زنان خانه‌دار را در دستور کار قرار می‌دهد یا خیر؟

____________________________________________________________

منابع:

[i] سالنامه آماری کشور-سال ۱۳۹۲، فصل‌های ۳ (جمعیت) و ۴ (نیروی انسانی)

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
Tuesday, 25 Jul 2017
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
آخرین اخبار
-